ظاهراً این روزها اصلاح طلبی و دادن وعده اصلاحات تبدیل به تنها راهبرد جناح اصولگرا شده است.این در حالی است که کمتر از ۱۰ سال پیش از نظر اصولگرایان واژه اصلاح طلبی مترادف با براندازی بود و گناه اصلاح طلبی آنقدر سنگین و نابخشودنی بود که حتی با توبه و غسل با آب زم زم هم تطهیر نمی شد!
جریان اصلاحات که ۲۰ سال همچون سدی محکم از نظام در مقابل حملات گروه های مخالف و معاند و برانداز دفاع کرده بود عاقبت در دی ماه ۹۶ با دسیسه اصولگرایان تندرو و جبهه پایداری در هم شکست و این سد محکم و ضربه گیر به ناگاه فرو ریخت و امروز تقریباً چیزی از اصلاحات و اصلاح طلبی باقی نمانده.
این در حالی است که اصلاح ساختارهای کشور طی دو ماه اخیر بارها از سوی چهره‌های سیاسی کشور مطرح شده است، توصیه‌ای که اگر چه تا کنون ساز و کار آن به درستی مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد از سوی بالاترین مقامات اجرایی کشور دنبال می‌شود. شاید از همین رو روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری بر ضرورت پیگیری جدی امور اصلاحی چه در ساختارها و چه در رفتارهای شخصی در یازدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد و گفت که اعضای محترم شوراها به هیچ‌وجه انجام امور اصلاحی را عقب‌نشینی تلقی نکنند. هرچند رئیسی در این سخنان به صورت مستقیم به وقایع اخیر و لزوم اصلاح در ساختارها با توجه به اعتراضات مردمی اشاره نکرده است، اما می‌توان سخنانش را فتح بابی از سوی دولت برای اصلاح امور ارزیابی کرد. لزوم اصلاح ساختارهای کشور در شرایطی این روزها از سوی سیاسیون و جامعه‌شناسان مطرح می‌شود که کشور دوماه است در شرایط خاصی به سرمی‌برد. شرایطی که بنا به گفته همین چهره‌ها محصول عدم توجه به خواسته‌های معترضین طی سال‌های گذشته است و همین امر لزوم اصلاح ساختارهای کشور را جدی‌تر می‌کند.
در همین راستا در این مدت محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی «حکمرانی نو» را مطرح کرده و از سوی دیگر محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه بر گفت‌وگو با معترضین از هر جناح و دسته‌ای تاکید کرده است. برخی دیگر نیز همچون بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که شنیدن اعتراضات و توان اصلاح رویه برای هر حکومتی نیاز است. البته آنها بر این نظرند که لازمه آغاز اصلاحات در کشور برقرار شدن فضای آرام در کشور است. سه روز پیش هم در همین راستا علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت در خصوص حوادث اخیر کشور تاکید کرد: «خیرخواهی و آینده‌نگری برای اصلاح امور کشور به آرامش و ثبات نیاز دارد. امید است به عنایت الهی به زودی در کشورمان محقق شود.»
در این میان تاکنون برخی نمایندگان مجلس از جمله جلال رشیدی‌کوچی، محمدحسن آصفری و غلامرضا نوری‌قزلجه از تصمیم مجلس و دولت برای اصلاحات سخن گفته‌اند. از جمله جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور که چندی پیش در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضرورت اصلاحات در کشور، گفت: «مجلس و دولت به دنبال اصلاحات در کشور هستند و ما در مجلس جلساتی را برای اصلاح برگزار کرده‌ایم. برخی از نمایندگان مجلس به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند به دنبال ایجاد اصلاحاتی در کشور هستند و پیگیری می‌کنیم که چگونه اصلاحات را انجام دهیم.»او همچنین تاکید کرد: «پس از اصلاحات در حوزه معیشت و اقتصاد به حوزه سیاسی ورود پیدا می‌کنیم.» همچنین محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نسبت به اصلاح امور ابراز امیدواری کرد و آرام شدن فضا را لازمه این اصلاحات دانست. با تمام اینها هیچ کدام از مقامات سیاسی کشور تاکنون در خصوص امور نیازمند اصلاح در کشور و آنچه در اتاق‌های فکر برای حل بحران کنونی کشور مطرح می‌شود سخنی نگفته‌اند. برخی بر اصلاح اقتصاد کشور به عنوان نخستین موضوع که نیازمند اصلاح است تاکید می‌کنند و برخی دیگر بر اصلاح امور اجتماعی کشور به عنوان زخمی که نیازمند جراحی است، اصرار دارند. اصلاح ساختار سیاسی کشور نیز دیگر راهکاری است که برای درمان بحران فعلی کشور مطرح می‌شود. حتی در این خصوص گفته می‌شود تغییر ساختار سیاسی کشور(تغییر شیوه ریاستی به پارلمانی) به عنوان یکی از راهکارها مطرح شده است. همچنان که روز ۲۴ آبان، الیاس نادران، نماینده مردم تهران در نطق میان‌دستور خود درنشست علنی مجلس، گفت: «یکی از دلایل ناکارآمدی حوزه اقتصادی و فرهنگی ریشه در انحراف فضای سیاسی کشور دارد.» اما در این بین سخنان قالیباف مبنی بر ضرورت «حکمرانی نو» یکی از مهم‌ترین سخنان در حوزه اصلاحات در کشور به شمار می‌رود، هرچند برداشت‌های مختلفی تا کنون از آن شده است. او روز ۱۵ آبان ماه در نطق پیش از دستور خود در مجلس گفت: «امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.» حالا باید دید که اصلاحات در کشور عملی می‌شود یا در حد حرف باقی می‌ماند.
امروز بازگشت به اصلاحات با دو مشکل بزرگ و اساسی مواجه است:
مشکل اول اینکه پیشنهاد اصلاحات در این برهه زمانی خاص از سوی چهره های تندروی اصولگرا و مخالفان سابق اصلاح طلبی مطرح می شود و این در حالی است که علاوه بر مردم عادی، اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان میانه رو نیز اعتماد چندانی به این چهره ها ندارند لذا طرح این پیشنهاد از سوی افرادی نظیر آقایان قالیباف و یا رئیسی به علت عدم وجود عنصر اعتماد چندان مقبول جامعه قرار نمی گیرد مگر اینکه جریان حاکم عملاً دست به اقدامات اصلاح طلبانه اساسی بزند که آن هم در کوتاه مدت بعید بنظر می رسد.
دومین مشکل ، ریزش گسترده در بدنه اصلاح طلبان و هواداران این جریان و از بین رفتن تمام سرمایه اجتماعی این جریان از سال ۸۸ به این سو می باشد که عملاً باعث به حاشیه رانده شدن گفتمان اصلاح طلبی در جامعه شده است.بسیاری از مردم دیگر به کارآمدی جریان اصلاحات اعتماد نداشته و آن را عملی نمی دانند و حتی بسیاری از مردم اصلاحات به سبک و سیاق فعلی را فقط تغییری ظاهری در نظام حکمرانی می دانند لذا اگر نظام واقعاً خواستار تغییر این نگاه عمومی است باید نشان دهد که منظور از اصلاح در “نظام حکمرانی” و “حکمرانی نو” چیزی فراتر از تغییرات ظاهری و شعاری و جابجایی چند مسئول می باشد.
شاید اولین گام و البته موثرترین گام جهت اصلاحات اساسی و بنیادین، تغییر رویکرد شورای نگهبان در تائید صلاحیت ها و خودداری از برخوردهای جناحی با کاندیداها می باشد تا مردم احساس کنند که همه قشرها و طیف های فکری در انتخابات نماینده دارند و تیغ تیز نظارت شورای نگهبان دیگر مانع از تحقق خواست ملت از راه های مشروع و قانونی نیست.
بطور قطع اگر برخوردهای سلیقه ایی شورای نگهبان و رد صلاحیت های فله ایی و بی دلیل شورای نگهبان نبود امروز کشور این همه مشکل و دغدغه نداشت و امنیت مردم و نظام این چنین به خطر نمی افتاد.
حال سئوال اینجاست که وقتی در خرداد ماه ۱۴۰۰ و پس از پیروزی کم رنگ آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری،اصولگرایان بر سر پیکر بی جان جریان “اصلاح طلبی” و “اصولگرایی میانه رو” پایکوبی و شادمانی می کردند آیا فکر نمی کردند که در واقع بهترین مدافعان نظام را از میان بر داشته اند و از این پس نظام باید مستقیماً با جریان برانداز درگیر شود و هزینه های سنگین این مواجهه را بپردازد؟