پایگاه خبری تحلیلی شهر آبسرد دماوند

آیا برنامه های دولت سیزدهم برای مهار قیمت ارز در بلند مدت موثر خواهند بود؟

بدون شک نیمه اول آبان ماه ۱۴۰۱ را می توان دوره ایی استثنایی برای رکورد شکنی قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز و فصل سیاه کاهش ارزش پول ملی ایران دانست.

ریزش ارزش ریال و افزایش تاریخی قیمت انواع ارزها در زمانی اتفاق افتاد که مذاکرات برجامی به کمای عمیق فرو رفته و چشم انداز رفع تحریم ها بیش از پیش تیره و تار شده است و صادرات نفتی و غیر نفتی ایران نیز بواسطه تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر لبه تیغ قرار دارد.

در این شرائط و به‌دلیل موج روانی قدرتمند ایجادشده در بازار ارز، نرخ ارزهای مختلف از روزهای پایانی مهر ماه روند افزایشی به خود گرفت. پس از این اتفاق، بازارساز [بانک مرکزی]  با ورود به بازار  و تزریق ارز به بازار ملتهب توانست روند افزایشی نرخ ارز را در ابتدا کنترل و سپس بصورت نسبی مهار کند و قیمت‌ها را کاهش دهد.
از جمله فعالیت‌های بازارساز در روزهای اخیر می‌توان به راه‌اندازی سامانه برخط خرید ارز از صرافی‌ها، ارائه گواهی سکه طلا، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ توافقی ارز اشاره کرد .همچنین تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی روز پنجشنبه ۱۲ آبان از بسته‌ای مشتمل بر سه رویکرد رونمایی کرد که سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز از جمله مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در این بسته بوده است.
گام دیگر بازارساز برای گسترش منابع ارزی و تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز قرار دادن چهار بانک بزرگ کشور در کنار بازار متشکل ارزی جهت تامین ارز بود. در همین زمینه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به‌صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل ۲۴) را به بانک‌های ملی، تجارت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ملت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صادرات ابلاغ کرد.

از سوی دیگر علی صالح آبادی روز شنبه ۲۱ آبان ماه در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه چک الکترونیک، درباره کنترل بازار ارز اظهار کرد: همانطور که برای کنترل بازار سکه اقداماتی انجام شد برای کنترل بازار ارز نیز طی روزهای آینده بسته و ابزار جدیدی اعلام می‌شود. 

وی درباره ارزهای بلوکه شده نیز گفت: آزادسازی ارزهای بلوکه شده در کره در حال انجام است به محض وصول منابع جزئیات اعلام می‌شود. 

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این اقدامات بانک مرکزی را نوعی خبر درمانی و داروی مسکن با اثر بخشی کوتاه مدت برای مهار مشکل دیرینه بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی می دانند و معتقدند که اثر بخشی اینگونه اقدامات در بلند مدت محل تردید است.

حال سئوال اینجاست که تاثیر راهبردهای این چنینی بر مهار قیمت ارزهای خارجی توسط دولت (یا به عبارت بهتر ارزپاشی و خبردرمانی دولت در بازار) تا چه زمانی می تواند موثر باشد و آیا در بلند مدت نرخ ارزهای خارجی کاهش یافته و یا حداقل ثابت خواهد ماند؟

واقعیت این است که تا عرضه انواع ارز بصورت دائمی و پایدار بوسیله بانک مرکزی(بازارساز) و بخش خصوصی( صادر کنندگان) به بازار تضمین نگردد هر لحظه امکان انفجار قیمتی در بازار وجود دارد و هر موج کوچک روانی می تواند سونامی عظیم قیمتی را بوجود آورد.

در حال حاضر دولت با دو رویکرد متفاوت و البته متضاد در بازارهای بورس و ارز قصد در کنترل بازار دارد و این در حالی است که این دو رویکرد در بلند مدت به نابودی هر دو بازار منجر خواهد شد.

در بازار بورس دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حال جمع کردن صف های فروش بوده و با خرید سهام شرکتهای بعضاً زیان ده و در شرف ورشکستگی در حال مدیریت بازار است که با توجه به محدودیت ها و عدم تمایل دولت برای تصدی امر مدیریت در اینگونه شرکت ها قطعاً صندوق توسعه ملی در بلند مدت مجبور به فروش این سهام های بعضاً کم ارزش و زیان ده به قیمت بسیار پائین تر از قیمت خرید در بازار خواهد بود.

جالب آنکه پول حاصل از فروش اینگونه سهام های بی ارزش و بنجل توسط فروشندگان سهام به سایر بازار و بویژه بازار ارز منتقل شده و باعث بی ثباتی در این بازار می گردد و در این بازار بی ثبات نیز بانک مرکزی مجدداً با پرداخت دلار نقدینگی انتقالی از بورس را جذب می کند و در یک بازی باخت باخت دولت ریال و دلار را با هم می بازد.

از سوی دیگر دولت مدت ها می باشد که با خبردرمانی و وعده پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی التهابات بازار را کنترل کرده است و در این مدت یکسال آنقدر وعده آزادسازی این پول های کره ایی را داده که دیگر هیچکس این وعده را باور ندارد.

همچنین دولت با تهدید خریداران ارز به قطع یارانه بنحوی توانسته بازار را از حضور خریداران خانگی و هیجان دور کند ولی چه کسی است که نداند مشکل ارز در ایران با خرید نکردن چند خریدار خانگی و چند نفر دلال کنار خیابان حل نمی شود و هم اکنون بسیاری از وارد کنندگان با مشکل تامین ارز مواجه هستند.

از آن سو مشکل کسری بودجه و دست های بسته دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی مشکل را دو چندان کرده و راه چاره ایی جز افزایش نرخ تسعیر ارز برای تامین بخشی از کسری بودجه و تشویق صادر کنندگان به تلاش بیشتر برای صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین دور زدن تحریم ها برای دولت باقی نگذاشته.

در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ دلار در بهترین و ایده آل ترین حالت فقط امکان کاهش تا مرز ۳۰ هزار تومان را دارد که البته با توجه به نوسان قیمت ها در چند روز گذشته در محدوده ۳۴ تا ۳۶ هزار تومانی و با فرض عدم تغییر شرائط و آزاد نشدن دلارهای کره ایی ، رسیدن نرخ دلار به محدوده ۳۰ هزار تومان بسیار مشکل (و یا احتمالاً بعید) بنظر می رسد.

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که اقدامات دولت شاید بتواند در کوتاه مدت باعث ثبات نسبی در بازار ارز شود ولی در بلند مدت به کاهش نرخ ارز چندان نمی توان امیدوار بود و اقتصاد ایران باید به ناچار خود را با نرخ های جدید دلار و سایر ارزها تطبیق دهد.

نوشته ایجاد شد 244

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *